الحديدة .. تشريد أسر من مساكنها بتوجيهات قاضي غير مختص رغم وجود حكم قضائي بات

يمنات – خاص

تعد قضية المواطن عبد الرقيب مجاهد الحميدي، دليل على مدى تدخل المتنفذين في قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة، غرب البلاد.

شردت أسرة الحميدي بأوامر أصدرها القاضي منصور العرجلي، الذي أمر قسم شرطة 7 يوليو باخراج أسر تقطن أرضية الحميدي، التي حصل عليها بموجب عقد انتفاع من هيئة الأراضي في الحديدة.

الأرضية حصل عليها الحميدي بموجب عقد انتفاع من الهيئة العامة للأراضي فرع الحديدة، و صدرت بموجبها أحكام قضائية باتة، تؤكد أحقية الحميدي في الانتفاع بالأرضية.

خلال الفترة الأخيرة، قدم شخص يدعى “محمد الحكمي” مذكرة إلى القاضي منصور العرجلي، و هو رئيس شعبة في محكمة استئناف الحديدة، و يدعي فيها أنه وكيل لـ”علي عبد ربه القاضي”، و أن لدى الأخير عقد انتفاع من فرع هيئة الأراضي بالحديدة، دون أن يحضر توكيل من علي عبد ربه القاضي.

و على اثر المذكرة وجه القاضي العرجلي قسم شرطة 7 يوليو، باخلاء الأرضية، الواقعة غرب شارع الأربعين، و تم اخراج أسر تقطن في الأرضية، إلى العراء، و ادخال أسر من أقارب الحكمي.

الأرضية محوشة و مبني فيها غرف و تقطنها أسر منذ العام 1995، و فيها حكم قضائي ألزم هيئة الأراضي بتنفيذه، مؤيد من محكمة استئناف محافظة الحديدة و مصادق عليه من المحكمة العليا.

الحكمي أحضر عقد انتفاع لـ”القاضي” صادر عن هيئة الأراضي في العام 2006، غير أن مذكرة هيئة أراضي الحديدة المرفقة، تؤكد بطلانه، و أحقية الحميدي بالانتفاع بالأرضية.

توجيه القاضي العرجلي باخلاء الأرضية، غير قانوني، لوجود حكم بات في القضية، عوضا عن عدم اختصاصه كونه يرأس شعبة في محكمة الاستئناف، و القضية من اختصاص محكمة الأموال العامة التي سبق أن فصلت في القضية بحكم.

الأسر التي كانت قاطنة في الأرضية منذ سنوات باتت مشردة، و الأرضية أصبحت مغتصبة، بتوجيه قاضي غير مختص في البت فيها.

و في ظل هذا الوضع الذي تضرر منه الحميدي الذي يملك أحكام قضائية تؤكد حقه في الانتفاع بالأراضي، بات لزاما على السلطات القضائية و الجهات الأمنية التدخل لايقاف تجاوزات القاضي العرجلي، و احالته للتحقيق، و انصاف الحميدي، احتراما لأحكام القضاء.  

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا